فلا يجوز للمالك الاستبداد بالخرص والتصرّف بعده كيف شاء ( 48 ) . نعم بعد التقبّل بالتخريص مع الوالي يجوز له التصرّف بما شاء ؛ من دون احتياج إلى الضبط والحساب . ويشترط فيه الصيغة ، وهي ما دلّت على ذاك التقبّل وتلك المعاملة ( 49 ) .

--> ( 1 ) جواهر الكلام 15 : 257 .